دکتر محمد رضا کامیار - وکیل دادگستری

1- مقدمه:

طبق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آحاد ملت حق دارند « در کلیه دادگاه ها برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد »، لذاهیچکس نباید به دلیل عدم توانایی مالی از این امکان محروم شود.

از سوی دیگر طبق اصل سوم قانون اساسی از جمله وظایف دولت تأمین حقوق همه جانبه ملت و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه است و طبق اصل 156 قانون اساسی از جمله وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل است. لذا حق دفاع و برخورداری از وکیل به عنوان یکی از حقوق ملت و یکی از وظایف حکومت باید توسط قوای حاکمیت تدارک و تضمین شود.

بدیهی است انجام این وظیفة حاکمیت بدون همکاری کانون های وکلای دادگستری میسور نیست، زیرا قانوناً تنها کسانی که حق دارند بهدفاع از حقوق آحاد مردم در دادگاه ها بپردازند وکلا هستند. به عبارت دیگر اجرا و تحقق این وظیفه جز با همکاری وکلا میسر نیست. لیکن متأسفانه با وجودی که دولت طبق قانون اساسی وظیفه دارد که به این مهم توجه کند کانون وکلا را تنها گذاشته و اجرای این وظیفه را بر دوش این نهاد گذاشته و هیچ کمکی به کانون وکلا در جهت اجرای این وظیفه در برنامه اش ندارد.        

در وضع حاضر برای اجرای حق مذکور در اصل 35 قانون اساسی به نحوی که افراد بی بضاعت در دادگاه ها بتوانند از خدمات وکیل بر خوردار باشند وکلای دادگستری براساس ماده 23 قانون وکالت موظفند هر سال سه پرونده حقوقی را به صورت معاضدتی قبول نمایند و حق ندارند انجام وظیفه وکالتی خود را منوط و مشروط به دریافت حق الوکاله از فرد بی بضاعت بنمایند و افراد بی بضاعت وفق ماده 24 همان قانون می توانند در صورتی که دعوای با اساس داشته باشند از کانون وکلا تقاضای معاضدت نمایند.

2- وضع حق الوکاله پرونده های معاضدتی:

طبق ماده 23 قانون وکالت وکیل مکلف است از فرد بی بضاعت دفاع نماید و تنها تحت شرایط خاصی حق دارد از طرف مقابل (و نه از موکل خودش) حق الوکاله وصول کند. یکی از شرایط دریافت حق الوکاله این است که موکل بی بضاعت برنده دعوی شود. (محکوم له واقع شود) شرط دیگر این است که دادگاه شرایط قانونی را برای محکومیت طرف دعوی به پرداخت حق الوکاله وکیل احراز نموده و وی را علاوه بر محکومیت به اصل خواسته به پرداخت حق الوکاله نیز محکوم نماید.

با جمع این 2 شرط وکیل معاضدتی مجاز است در کنار وصول حق موکلش در هنگام اجرای حکم حق الوکاله اش را نیز از طریق اجرای احکام از محکوم علیه دریافت نماید .

البته در عمل حتی زمانی که طرف دعوی محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل هم می شود، وکلا موفق به وصول حق الوکاله قانونی خود نمی شوند. این وضع به آن دلیل است که اکثر محکوم علیهم در جهت اجرای حکم داوطلبانه اقدامی نمی کنند و اجرای حکم از طریق دایره اجرا و با شناسایی اموال محکوم مقدور می شود. در عمل این امر بسیار مشکل ساز است. همچنین در اموری که موضوع دعوا غیر مالی است، پس از صدور رای به نفع موکل بی بضاعت نیازی به انجام اقدامات اجرایی از قبیل شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف انها نیست، لذا هیچ مالی شناسایی نمی شود تا وکیل معاضدتی اقدام به وصول حق الوکاله خود از محل این اموال بنمایند و چه بسا موکل بی بضاعت در جهت شناسایی اموال محکوم علیه چنین دعوایی مساعدت به وکیل خود هم نمی کند.

در کنار تمام این دلایل قلت حق الوکاله در مقابل اقداماتی که برای وصول آن لازم می گردد موجب انصراف وکیل از پیگیری مرحله اجرای حکم برای وصول حق الوکاله اش می گردد.

با توجه به موارد فوق هرگاه وکیل موفق به وصول حق الوکاله اش شود در آن صورت طبق مواد 103 و 104 قانون مالیات های مستقیم اجرای احکام دادگاه مکلف است همزمان با پرداخت حق الوکاله به وکیل، مالیات آن را کسر و به حساب دولت واریز نماید.

در هر حال وکیل قانوناً جز از این طریق به هیچ نحو دیگری در پرونده های معاضدتی حق الوکاله ای از موکل دریافت نمی کند.

3- وضعیت پرداخت مالیات و ابطال تمبر مالیاتی برای وکیل معاضدتی:

در موارد عادی وکیل پس از انعقاد قرارداد وکالت با موکل باید بر اساس میزان حق الوکاله ای که در قرارداد تعیین شده است مالیات پرداخته و تمبر مالیاتی باطل کند، اما طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله در پایان هر مرحله حق الوکاله را از موکل وصول می کند (که در جای خود از مقرره های عجیب است) لذا اصولاً و عموماً در ابتدای اعلام وکالت و اقدام به انجام وظیفه وکالتی، وکلا مبلغی معادل 5% حق الوکاله مرحلة پیش رو را به عنوان مالیات عل یالحساب پرداخت می کنند.

سئوالی که در خصوص وکالت های معاضدتی مطرح است این است که این تکلیف به پرداخت مالیات علی الحساب در خصوص وکلای معاضدتی هم حاکم است؟ و به عبارتی آیا وکیل معاضدتی مکلف است همزمان با اعلام وکالت تمبر مالیاتی به میزان 5% حق الوکاله بر روی وکالتنامه ابطال کند؟

4- دلایل قائلین به ضرورت پرداخت مالیات توسط وکلای معاضدتی؛

گروه قلیلی از قضات اعتقاد دارند که بلی. وکیل معاضدتی نیز باید این اقدام را معمول دارد و در غیر این صورت طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وکالت او در محکمه پذیرفته نمی شود و حکم ماده 103 تفاوتی بین وکیل معاضدتی و سایر وکلا نگذاشته است.

این گروه قلیل در جهت تقویت دیدگاه حقوقی خود اعلام می دارند پرداخت مالیات اصل و معافیت از پرداخت مالیات امری استثنایی است که نیاز به تصریح قانونگذار دارد و چنین تصریحی در هیچ یک از مواد قانونی وجود ندارد.

این گروه به دلایل خود اضافه می نمایند که وکیل معاضدتی نیز گرچه در ابتدا وجهی به عنوان حق الوکاله دریافت نمی کند، لکن در پایان حق الوکاله اش را دریافت می نماید. لذا همانگونه که سایر وکلا با وجودی که در ابتدا وجهی از موکل دریافت نمی کنند (طبق ماده ٤ آیین نامه تعرفه حق الوکاله) و حق الوکاله هر مرحله را در آخر آن مرحله وصول می کنند نه در اول لکن مکلفند قبل از آغاز هر مرحله دادرسی تمبر مالیاتی ابطال کنند، وکلای معاضدتی نیز مکلف به این امر می باشند.

متأثر از این عقیده اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه 7/132 مورخه 19/1/1385 خود اعلام کرده که «تمبر مالیاتی که وکلا طبق مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (اصلاحی 1380) به وکالتنامه الصاق و ابطال می کنند تابع حق الوکاله بر اساس درآمد است و برای معافیت از پرداخت مالیات نیاز به وجود نص قانونی است که در قوانین مربوطه نسبت به وکلای معاضدتی چنین معافیتی پیش بینی نشده لذا حق الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی ملاک محاسبه قرار گیرد»

گرچه این عقیده یک نظریه مشورتی است و لازم الاتباع برای قضات نیست، لکن برخی از قضات محاکم تهران به پیروی از این نظریه قائل به ضرورت پرداخت مالیات علی الحساب و ابطال تمبر مالیاتی مربوطه از سوی وکیل معاضدتی می باشند.

حتی اخیراً حسب اطلاع در یکی از مجتمع های قضایی تهران سرپرست مجتمع نیز لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلای معاضدتی را به معاونت ارجاع  اعلام و لذا معاونت ارجاع اساساً از ارجاع پرونده وکلای معاضدتی که اقدام به ابطال تمبر مالیاتی نکرده اند خودداری می کند.

5- دلایل قائلین به معافیت موقت وکلای معاضدتی از پرداخت مالیات علی الحساب و نتیجتاً عدم ضرورت ابطال تمبر مالیاتی:

اولین امری که به ذهن هر فرد منصفی متبادر می شود این است که پرداخت مالیات بر درآمد بر اساس مفهوم ذاتی خود متوجه کسانی است که درآمدی برایشان ایجاد شده است. تحقق درآمد برای وکیل معمولاً پس از وصول حق الوکاله است و حتی اگر حکم عجیب و غریب آیین نامه تعرفه حق الوکاله را دایر به دریافت حق الوکاله هر مرحله در پایان آن مرحله در نظر بگیریم لااقل باید مقدمات و اسباب درآمدزایی وکیل محقق شده باشد تا وی مکلف به پرداخت حق الوکاله باشد حال آنکه در مورد وکالت های معاضدتی چنین درآمدی مسلم و محقق نیست.

قیاس مواردی که وکیل با وجودی که هنوز حق الوکاله ای دریافت نکرده و پس از هر مرحله حق الوکاله را دریافت خواهد کرد لکن در ابتدای ورود به پرونده مکلف به پرداخت مالیات علی الحساب و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه است با وکالت معاضدتی مع الفارق است زیرا اولا در موارد عادی وصول حق الوکاله هر مرحله در پایان مرحله منوط به موفقیت وکیل نیست و لذا حصول درآمد ولو در آینده قطعی است. ثانیا مواردی هم هست که طبق قرارداد وکالت که بر اساس ماده 19 آیین نامه تعرفه تنظیم می شود وکیل در ابتدای هر مرحله حق الوکاله را دریافت می نماید، و لذا چه در فرض اول و چه در فرض دوم تحقق و وصول حق الوکاله امری قطعی است حال آنکه در خصوص وکیل معاضدتی استحقاق حق الوکاله از اول مسلم نیست بلکه طبق ماده 23 قانون وکالت منوط به صدور حکم به نفع موکل معاضدتی است. لذا در حقیقت در خصوص استحقاق حق الوکاله وکالتهای معاضدتی در قانون شرط نتیجه شده است و اگر حکم دادگاه به ضرر موکل معاضدتی صادر شود مسلما وکیل مستحق دریافت حق الوکاله نخواهد بود.

با این وصف اگر وکیل معاضدتی در ابتدا اقدام به پرداخت مالیات علی الحساب و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه نماید ولی در انتها حکمی به نفع موکل او صادر نشود و او قانوناً حق دریافت حق الوکاله را نداشته باشد تکلیف وجوهی که پرداخته است ولی در امدی متعاقب آن برایش محقق نشده است چه می شود؟ در فرضی هم که با وجود صدور حکم به نفع موکل معاضدتی دادگاه به هر علت وکیل را مستحق دریافت حق الوکاله نپندارد و مثلا انگونه که برخی قضات عقیده دارند گرفتن وکیل امری ناگریز و حتی برای دفاع ضروری نبوده است (تا محکوم علیه سبب ورود زیان به محکوم له تلقی و محکوم به پرداخت حق الوکاله گردد) همین ایراد باقی است.

همچنین در عمل و تجربه ناشی از بررسی چندین هزار پرونده وکالت معاضدتی معمولا وکلا موفق به وصول حق الوکاله خود در اینگونه پرونده ها نمی شوند. نگرانی از عدم دریافت مالیات از حق الوکاله وکیل معاضدتی با توجه به تبصره 2 و4 ماده 103 و ماده 104 قانون مالیات های مستقیم هم بیجاست، زیرا در فرضی که وکیل در مرحله اجرای حکم موفق به وصول حق الوکاله شود این حق الوکاله به عنوان قسمتی از حکم قطعی تحت نظر اجرای احکام وصول می گردد و قبل از پرداخت آن به وکیل دادگاه مکلف است مالیات آن را کسر و به حساب دارایی واریز نماید.

بنابراین حقوق دولتی نیز بدین ترتیب وصول می شود.

استدلال مخالفان به اینکه قانونگذار به معافیت موقت وکیل معاضدتی از پرداخت مالیات تصریح نکرده است بنظر وارد نیست بلکه می توان با توجه به ماده 23 قانون وکالت اراده قانونگذار را احراز کرد، بعلاوه این عدم تصریح ، اگر مخالفان آن را از طرز تنظیم ماده مذکور استخراج نمی فرمایند، بنظرم ناشی از شدت ظهور این امر است و نمی توان آن را ناشی از غفلت یا اراده قانونگذار به لزوم پرداخت مالیات وابطال تمبر مالیاتی دانست بلکه این امر بدان دلیل است که قانونگذار عدم ضرورت پرداخت مالیات وکیل معاضدتی را در ابتدا با توجه به اینکه خدمتش رایگان است و وصول حق الوکاله اش مسلم نیست بدیهی دانسته و نیاز به تصریح ندیده است.

6- حاصل اصرار بر ابطال تمبر مالیاتی:

اعتقاد برخی قضات به ضرورت ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلای معاضدتی و تأکید و اصرار آنان به عدم پذیرش وکیل معاضدتی قبل از ابطال تمبر مالیاتی یا موجب می شود که کلاً وکیل با وجودی که امکان دارد نهایتاً به دلیل محکوم شدن موکل حق دریافت حق الوکاله را نداشته باشد، مالیات به دولت بپردازد و ابطال تمبر نماید تا بتواند در دادگاه حاضر و از موکل بی بضاعت دفاع کند (که موارد فراوانی از این همراهی داوطلبانه وکلا وجود داشته است) یا وکیل معاضدتی به دلیل امتناع از ابطال تمبر مالیاتی اجازه ورود به پرونده را نمی یابد و فرد بی بضاعتی که طبق قانون اساسی  ، دولت موظف است برای وی امکانات گرفتن وکیل را مهیا سازد از داشتن وکیل محروم می شود. لذا اجرای این اصل قانون اساسی معطل و عملا منتفی می شود و فرد بی بضاعت که برای دفاع از حق خود نیازمند وکیل است با عدم دفاع شایسته و بایسته از حقش احتمالا در معرض صدور حکم علیه خود قرار گرفته و بی بضاعتی او تشدید یافته و از وصول حقش که چه بسا موجب تمکن مالی او هم گردد محروم می گردد و بر شدت فقر و بی بضاعتی او افزوده می شود.

با این وصف تردیدی در عدم ضرورت پرداخت مالیات و ابطال تمبر از سوی وکیل معاضدتی نباید داشت .

* رییس اداره معاضدت کانون وکلای مرکز